hannibalmazen 
أوصى المشاركون في “الحوار الوطني” الذي تم عقده مؤخرا بمالي بتمديد الفترة الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2027.
وجاء القرار في وقت تستمر فيه المقاطعة من جانب أطراف المعارضة، التي تنتقد السلطة العسكرية لمحاولتها استغلال الوضع للبقاء في السلطة.
وتضمنت التوصيات الصادرة عن الحوار إمكانية ترشيح رئيس المجلس العسكري، آسيمي غويتا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم طرح مقترح لفتح حوار مع الجماعات المسلحة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وشهدت مالي عدة انقلابات بدءا من عام 2020، الأمر الذي أدى إلى تعطيل خطط إجراء الانتخابات المقررة في فبراير الماضي بسبب الظروف الأمنية المتدهورة والهجمات المتزايدة.
يذكر أن المعارضة المالية تشمل تحالفا باسم تجمع القوى الوطنية، المعروف أيضا باسم حركة “M5” التي قادت الاحتجاج ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020، ويمثل الشمال أربع حركات مسلحة هي: الأزواد، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، حركة الجهاد والتوحيد، وأنصار الدين.
المعارضة المالية في المنفى تشكل حكومة انتقالية