مأساة مليلية: تحقيقات تكشف تفاصيل قمع مميت للمهاجرين

أصدرت منظمات غير حكومية نتائج تحقيق بعد عامين على مأساة مقتل 23 مهاجراً على الأقل أثناء محاولتهم عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني.

وحاول نحو 2000 مهاجر، غالبيتهم من السودانيين، في 24 يونيو 2022، عبور الحاجز الذي يفصل بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني، حيث يمثل جيبا سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا، ويعدان نقاط دخول رئيسية للمهاجرين الساعين لطلب اللجوء.

وذكرت السلطات المغربية أن 23 مهاجراً فقدوا حياتهم في ذلك اليوم، وهو أكبر عدد من القتلى سجل خلال محاولات العبور عبر هذا الجيب، لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحصيلة الحقيقية أكبر معلنة مقتل 27 وفقدان أكثر من 70 مهاجرا.

وعملت منظمة “Border Forensics”، ومنظمة “إريديا” غير الحكوميتان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمدة عام على إجراء تحقيق نُشر في 18 يونيو الجاري بعنوان “فخ الحدود بين الناظور ومليلية”.

وأوضحت إلسا تيزلر، الباحثة الرئيسية في هذا التحقيق، أن الفريق أجرى مقابلات مع أكثر من 30 ناجيا من المجزرة، إلى جانب عناصر فاعلة على جانبي الحدود، واستخدموا تحليلات إحصائية جغرافية وصور الأقمار الصناعية لدعم حججهم.

وأكد التحقيق أن المذبحة لم تكن مجرد حادث بل كان القمع معدا مسبقا، فقد توجهت القوات المغربية إلى مخيم “غوروغو” يوم 23 يونيو 2022، وأبلغت المهاجرين أن أمامهم 24 ساعة لمغادرة المكان، وإلا سيواجهون أسلحة نارية، فقرر المهاجرون التوجه نحو الحدود في الصباح الباكر، وعند وصولهم إلى الجدار، سمحت السلطات المغربية لهذه المجموعة الكبيرة بالوصول، وهو أمر غير معتاد، وفي تلك اللحظة، واجه المهاجرون قمعا شاملا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وكسرت المجموعة بابا يفصل بين المركز الحدودي المغربي والجزء الخاضع للسيطرة الإسبانية، مما تسبب في حالة من الفوضى، ونجح بعض الأشخاص في الوصول إلى الجانب الإسباني، لكن القوات الإسبانية قامت بعمليات صد حازمة، وأعادت 470 شخصا إلى السلطات المغربية.

وتعرض المهاجرون الذين تمت إعادتهم إلى المغرب للضرب العنيف داخل المركز الحدودي المغربي، وهو ما وصفه أحد الناجين بأنه كان “كراهية”، وأشار التحقيق إلى أن الوفيات نجمت عن القمع بمعدات مكافحة الشغب والضرب والتدافع.

ونشرت منظمة العفو الدولية بياناً دعت فيه السلطات المغربية والإسبانية إلى تكثيف جهودها للكشف عن مصير ما لا يقل عن 70 رجلا ما زالوا في عداد المفقودين، وانتقدت العفو الدولية عدم وجود تحقيق شفاف وفعال لتمكين أسر الضحايا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات.

وسلطت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الضوء على عدم وجود تحقيق فعال في الأحداث، وحثت إسبانيا على التحقيق الفوري في مسؤولية قوات الأمن، لكن السلطات الإسبانية نفت ارتكاب أي مخالفات، واستمرت في تنفيذ عمليات طرد جماعي غير قانوني.

ووثقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دفن السلطات المغربية لـ51 جثة تعود لمهاجرين قضوا في الحادثة، في مقابر دون أسماء.

ووصفت العفو الدولية هذه الإجراءات بأنها إخفاء للحقيقة، داعية إلى الشفافية الكاملة والكشف عن مصير المفقودين والسماح للعائلات بالتعرف على الجثث وتعيين خبراء مستقلين لإجراء تحليل الطب الشرعي.

وحكمت السلطات المغربية على 86 شخصاً حاولوا العبور إلى إسبانيا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من محاكمات غير عادلة واجهها بعض الناجين.

مغاربة ليبيا يطالبون بتدخل الخارجية لترحيل السجناء المغربيين وتحسين أوضاعهم