Samer 
وزير الاقتصاد الليبي، محمد الحويج، يكشف عن توجه مصرف ليبيا المركزي لسحب بعض الإصدارات النقدية من السوق، وتقليص عرض النقود بمقدار 46 مليار دينار، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب.
وشدد الحويج في تصريحات صحفية على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تشمل جميع أنحاء ليبيا، مشيراً إلى تحقيق فائض مالي بلغ 9.6 مليارات دينار خلال شهري يناير وفبراير، فيما بلغت إيرادات النقد الأجنبي 4.4 مليارات دينار، وفائض الميزانية 14 مليار دينار، بينما لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليارات دينار.
وأكد الوزير أن الحلول الاقتصادية تتطلب تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط، حيث تسعى ليبيا لزيادة الإنتاج من 1.4 مليون برميل يومياً إلى مليوني برميل على المدى القصير، مع توقعات بانخفاض سعر البرميل إلى أقل من 70 دولاراً وفقاً للمؤشرات الدولية.
واعتبر الحويج أن قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج يعكس فرصة لدعم الاقتصاد الليبي وتحقيق نمو مستدام.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أشار الحويج إلى استمرار النقاش حول إمكانية خفض ضريبة الدولار، مع استمرار البحث عن آلية لتثبيت سعر الصرف، متوقعاً المحافظة على 80% من النمو الطبيعي للاقتصاد الليبي بحلول عام 2025 رغم التحديات.
وأكد الوزير أن تطوير البنية التحتية النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية سيعزز الاستدامة المالية، مشدداً على أهمية تقليص المركزية المالية وتحقيق التوازن النقدي لضمان استقرار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.