في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحث مسؤولون من ليبيا والاتحاد الأوروبي طرق تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وضم الاجتماع عددا من القيادات الأمنية والدبلوماسية من كلا الجانبين، وتمحور حول استراتيجيات متكاملة للحد من تدفق المهاجرين عبر المسارات الصحراوية والبحرية.
وشارك من الجانب الليبي، مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اللواء عبدالواحد عبدالصمد، ورئيس جهاز حرس الحدود، اللواء محمد المرحاني، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجهاز خفر السواحل بوزارة الدفاع.
وحضر عن الجانب الأوروبي، نائب مدير عام إدارة الهجرة بالمفوضية الأوروبية، يوهانس لوشنير، ورئيس الوفد الأوروبي باول بوسياكيفيتش، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، وممثلين آخرين من هيئة العمل الخارجي الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM).
وتطرقت المناقشات إلى آفاق تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود الليبية لتقوية القدرات المحلية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واستعرضا الطرفان سبل دعم الجهات الليبية المختصة والتأكيد على أهمية التعاون المستمر لتحقيق إدارة فعّالة للحدود ومواجهة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود متواصلة للتعاطي مع التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بمسألة الهجرة غير الشرعية، ويعكس التزام كل من ليبيا والاتحاد الأوروبي بالعمل المشترك من أجل تطوير حلول مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتعزز الأمن الإقليمي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من اللقاءات والمباحثات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن بحثت وزارة الداخلية الليبية مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وخلال تلك الاجتماعات، تم مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة وأمن الحدود التي ترتكز على نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وخفض أعداد المهاجرين غير القانونيين، وتطوير المنافذ والقواطع الحدودية بما يتماشى مع إدارة الحدود المتكاملة وفق المعايير الدولية.