ليبيا والاتحاد الأوروبي.. لعبة مزدوجة في ملف الهجرة

أشار تقرير للإذاعة الفرنسية الحكومية إلى أن ليبيا تمارس “لعبة مزدوجة” مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح التقرير أنه بينما تشكو ليبيا من وجود عدد كبير من المهاجرين على أراضيها، تطلب في الوقت نفسه المزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بهؤلاء المهاجرين.

ونوه التقرير إلى تصريحات أخيرة لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، قال فيها إن ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بها 2.5 مليون مهاجر، منهم 70 – 80% في “وضع غير نظامي”.

ويرى الباحث المتخصص في شؤون الهجرة، فرانسوا جيمين، أن الاتحاد الأوروبي الذي يركز بشدة على محاربة قوافل المهاجرين غير النظاميين عبر ليبيا وتونس، سيتخذ المزيد من التدابير لوقف تدفق المهاجرين.

ويتوقع الباحث أن ليبيا ستسعى للحصول على المزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي، للاحتفاظ بالمهاجرين، معتبراً أن اللعبة المزدوجة تتمثل في شكوى ليبيا من وجود عدد كبير من المهاجرين، بينما تطلب المال من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير أن المهربين والمتاجرين بالبشر استغلوا حالة عدم الاستقرار في ليبيا منذ 2011 لتوسيع أنشطتهم الإجرامية، مما أدى إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وكانت هذه الهجرة تحت السيطرة في عهد النظام السابق لمعمر القذافي، لكن الوضع تغير بعد ذلك.

ومنذ الاتفاقيات التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين من الساحل الليبي، يعترض خفر السواحل الليبي المهاجرين في البحر منذ العام 2017، ويتم وضعهم في معسكرات احتجاز حيث يتعرضون لانتهاكات، وهو ما نددت به المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ويجد آلاف الأشخاص، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أنفسهم عالقين في ليبيا، بينما يموت آلاف آخرون كل عام خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تؤكد تقارير الأمم المتحدة استمرار سوء معاملة المهاجرين في ليبيا التي تعاني من انعدام الأمن والفوضى.

ومع ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع ليبيا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، مما أثار استياء المنظمات غير الحكومية التي تدين “النفاق الأوروبي”.

وفي 10 يوليو الجاري، تحدث الطرابلسي عن تداعيات الهجرة غير النظامية على ليبيا خلال فعالية تحضيرية للمنتدى الدولي حول الهجرة في البحر المتوسط المقرر عقده في طرابلس.

وأكد الطرابلسي أن محاولة التوطين الدائم للمهاجرين في ليبيا أمر غير مقبول، وأن طرابلس تسعى لإيجاد حلول لتنظيم وجودهم على أراضيها.

المركزي الليبي يستمر في تعليق عمل موظفيه ردا على قرارات المجلس الرئاسي