Samer 
أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، في أول تعليق رسمي على احتجاز 95 ليبياً في جنوب إفريقيا، تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج.
وأوضح الحويج في تصريحات صحفية، أن الخارجية تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعى إلى توفير الدعم القانوني لهم، وضمان أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.
وقال الناطق باسم الشرطة، دونالد مدلولي، إن الليبيين تقدموا بطلبات إلى وزارة الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا للحصول على الفيزا، عبر لوائح تنظيم الهجرة، وذلك للتدريب كحراس أمن.
وأكد مدلولي أن المعتقلين لن يُرحلوا مباشرة، بل ستُوجه لهم تهم، أولها “مخالفة القواعد المنظمة للهجرة”.
وأوضح مدلولي أن هناك بلاغات بارتكاب جرائم خطيرة في المنطقة السكنية القريبة من القاعدة العسكرية، مثل الاغتصاب، وأن هذه البلاغات تضمنت أوصافاً للمتهمين بأنهم “أجانب” ويبدون “بملامح آسيوية”، مؤكداً أنه سيتم النظر في هذه القضايا والتأكد من عدم تورط المعتقلين فيها، وتوجيه التهم في حالة ثبوتها عليهم.
وصباح الجمعة، أعلنت شرطة جنوب إفريقيا اعتقال 95 ليبياً بعد مداهمة جرت إثر جمع معلومات استخباراتية حول نشاط المعسكر قبل يومين، تحت إشراف مفوض شرطة جنوب إفريقيا في مقاطعة مبومالانغا، اللواء زيف مخوانازي.
وأفاد البيان بأن المكان المخصص في البداية كموقع تدريب، تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية، وأن جميع المعتقلين يخضعون للاستجواب حالياً من قبل السلطات المختصة.
وأكد اللواء مخوانازي أن الشرطة تأخذ أي تهديد لأمن واستقرار المقاطعة والبلاد على محمل الجد، مضيفاً: “تظهر هذه العملية التزامنا بالعمل بسرعة وحسم ضد أي أنشطة يمكن أن تقوض مصالحنا الوطنية وتضمن سلامة مواطنينا لأن هذه هي مهمتنا الأساسية”.
ونبهت الشرطة المواطنين إلى أنه “لا تهديد مباشر على سلامة المجتمع”، وخصصت أرقاماً للتواصل من أجل تلقي أي معلومات بشأن أنشطة مماثلة أو ذات صلة.
محكمة طرابلس: الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط إماراتي الجنسية