Ahmad 
أعلنت محكمة جنايات طرابلس الحكم بالسجن على ستة مسؤولين من المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وغرمتهم 1.6 مليون دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام على منصة “فيسبوك” أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد هؤلاء المسؤولين بتهمة الاستيلاء على المال العام، إلى جانب حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وذكرت النيابة العامة في بيانها أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات المالية والإدارية، مثل صرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير مستندات رسمية بغرض تحقيق مصالح شخصية، بالإضافة إلى إساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية.
وقضت المحكمة بإدانة أحد المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات، مع منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها.
أما المتهم الثاني فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرمته بعشرة آلاف دينار، مع إلزامه برد عشرة آلاف دينار، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها.
وتابعت المحكمة إداناتها لثلاثة متهمين آخرين بعقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهم، مع تغريمهم خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم، وإلزامهم برد عشرة آلاف دينار، كما قضت المحكمة على متهم آخر بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وألزمته برد هاتف “آي فون 11” المحصل من الجريمة.
ترهونة تشهد احتجاجات واسعة للمطالبة بالإفراج عن النائب حسن الفرجاني