محكمة استئناف طرابلس تصدر حكمًا لصالح وزير النفط محمد عون، بإلغاء قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال الوزارة، مما يعيد الأمور إلى نصابها ويدعم موقفه القانوني.
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الدائرة الإدارية الثالثة، حكماً لصالح محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في النزاع القائم مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقررت المحكمة رفض الاستشكال المقدم من رئاسة الحكومة والطعن الذي تقدم به الوكيل المكلف عبر إدارة القضايا، بشأن الحكم الصادر في 28 أغسطس 2024.
ويقضي الحكم الصادر من المحكمة بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال وزارة النفط والغاز، مما يعني أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الوكيل منذ 12 مايو 2024 تصبح لاغية.
وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أكد وزير النفط محمد عون أن هذا الحكم يعزز موقفه القانوني ويدعم عودة الأمور إلى طبيعتها في الوزارة.
وأضاف أن الخطوات القادمة ستكون وفق المسار القانوني من خلال إدارة القضايا، مشيراً إلى أن تنفيذ الحكم يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء، وأن عودته لمنصبه مرهونة بقراره بإلغاء التكليفات السابقة للوكيل المكلف.
ليبيا: ضبط مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في القوارة