Samer 
عاد التوتر إلى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عقب محاولات اختراق استهدفت حسابات رئيسه خالد المشري على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كشف عن استمرار الأزمة الداخلية في المجلس.
وقد نشر القائمون على الصفحة الرسمية للمشري بياناً يشير إلى محاولة اختراق حسابات المجلس على منصتي “فيسبوك” و”إكس”.
وأوضح البيان أن “جهات ممولة وموالية لأطراف معينة” تقف وراء هذه المحاولة، بينما تمكن الفريق التقني من استعادة الحسابات بسرعة.
وأكد المشري في البيان أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهات التي قامت بهذه الأعمال “غير القانونية والمجرَّمة وفقاً للقوانين الليبية”.
وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق “حملات التضييق الممنهجة للاستبداد بالقرار”، وهي ممارسات وصفها بأنها “استفزازية وغير قانونية ولا أخلاقية”، وأصبحت مثار استياء الليبيين.
وتعود الأزمة في المجلس الأعلى للدولة إلى أغسطس الماضي، حين جرت انتخابات رئاسته بحضور ممثلين عن البعثة الأممية، حيث فاز المشري بفارق صوت واحد، لكن منافسه محمد تكالة رفض نتائج الانتخابات وطعن فيها، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات داخل المجلس.
ويتهم كل طرف في المجلس الآخر بالتحالف مع جهات خارجية، فأنصار تكالة يعتقدون أنه مدعوم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بينما يتهم شق آخر المشري بعقد تفاهمات مع البرلمان الليبي من أجل تعزيز نفوذه على حساب حكومة الدبيبة.
ولكن الخلافات تظل قائمة، حيث يصف المحلل السياسي عبد الله الكبير الوضع بأنه “نزاع مستمر وعميق بسبب نتائج التصويت في انتخابات رئاسة المجلس”، مشيراً إلى أن “الصفحات الرسمية على الإنترنت للمجلس هي من الأصول المتنازع عليها، مثلها مثل مكتب الرئاسة وإدارة الجلسات”.
وأكد الكبير أنه إذا لم يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى تسوية مناسبة، فإن المجلس مهدد بفقدان دوره في العملية السياسية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي.
الأمطار تحوّل الصحراء الليبية إلى وديان وأنهار (صور)