Samer 
أصدرت لجنتا الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بياناً مشتركاً أكدت فيهما رفضهما القاطع للتواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية.
ودعت اللجنتان اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إلى تفعيل وتنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة تلك المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مع ضرورة الإفصاح عن مواقعهم وأسباب تواجدهم ووضع آليات واضحة لإبعادهم.
وشددت اللجنتان على ضرورة تطبيق السلطات الليبية للنصوص القانونية النافذة، بما في ذلك المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية، ضد كل من يحاول وضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت السيطرة الأجنبية.
وأدانتا التعدي على مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بالقوة، معتبرتين ذلك تهديداً للأمن القومي وكيان الدولة.
وأعربت اللجنتان عن أهمية فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، داعيتين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن دون تدخل من أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة.
كما طالبتا وزارة الداخلية بالالتزام بالتشريعات الليبية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضرورة مراجعة القوانين المنظمة للقطاع الأمني وفقاً لهذه المعايير.
وأوصت اللجنتان بتشكيل لجنة فنية من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين والأمنيين للعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفع كافة القيود التي تمس السيادة الوطنية الليبية.
وطالبتا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة بهدف توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
تزايد أعداد النازحين من السودان يضغط على بلدية الكفرة الليبية