انتقدت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الهادفة لجمع القادة السياسيين، من أجل التوصل إلى توافق يؤدي إلى انتخابات، وقالت إنها "غير قانونية وغير شرعية".
وقالت اللجنة في بيان لها، إن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو “دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها”، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي “لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار”، مضيفة أن المبعوث “لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر”.
ودعت لجنة 6+6 الليبيين، إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي، وعن حقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده، والوقوف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية، وكما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج لا يتحقق منه إلا مزيد من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين من بنغازي الليبية