hannibalmazen 
تعرضت مؤسسات الدولة الليبية في طرابلس لهجمة تزوير خطيرة تمثلت في توظيف وافد مصري بمنصب إداري حساس في وزارة العدل، وذلك باستخدام وثائق مزورة تفيد بأنه مواطن ليبي.
وبدأ الوافد المصري عمله في قطاع الصحة بصورة غير قانونية، ثم تمكن من الانتقال لوزارة العدل حيث تولى إدارة التخطيط، مستغلا منصبه في تمرير صفقات فاسدة وتسهيل صرف مبالغ ضخمة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار لعقود غير مُنفذة.
وتشير التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة إلى أن هذا الاختراق ليس إلا نموذجا لمستوى الفساد الذي تعاني منه البنية التحتية لحكومة عبد الرحمن الدبيبة المنتهية الولاية، وتلقي بظلال من الشك على كفاءة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
كما تواجه وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، تدقيقا حادا فيما يتعلق بدورها في الإشراف على المصروفات والنزاهة الإدارية، وذلك وسط توقعات بأن الفضائح المستقبلية أكثر خطورة مما كشف عنه حتى الآن.
ومن جانب آخر يتحمل وزير العدل السابق في حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية، المسؤولية القانونية لما حدث خلال فترة إدارته.
ويعد تزوير الأوراق الرسمية في القانون الليبي جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، حسب خطورة الجريمة وظروفها، كما تُفرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات إضافية تشمل الإقصاء الوظيفي إذا كان الجاني موظفا عاما، وإبطال العقود أو المعاملات الناتجة عن التزوير.
اتفاق موسع بين روسيا وليبيا يعزز التعاون الاقتصادي