Ahmad 
تسببت الخلافات بين مجموعات مسلحة ليبية ووزارة الداخلية في إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا لأكثر من شهر، مما أثر سلباً على الدولتين.
وفشلت الوساطات والمحاولات لإيجاد حل للأزمة، حيث عُقد اجتماع يوم الأحد الماضي بمشاركة ممثلين عن مجموعات مسلحة غربي ليبيا، لبحث إعادة فتح المعبر.
وتصاعدت المشادات في الاجتماع لتتحول إلى اشتباكات بالأيدي بين ممثلين عن الميليشيات ووزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، حيث طالب الأخير بتغيير أفراد في الإدارة الموالية للفصائل في المعبر.
وتوقفت الحركة في المعبر تماماً منذ 19 مارس بعد مناوشات محدودة بين ميليشيات زوارة وقوة تابعة لإدارة القانون التي دخلت المعبر بتكليف من وزارة الداخلية للسيطرة عليه.
وبدأت وزارة الداخلية مساعيها للسيطرة على المعبر بهدف مكافحة التهريب وتسيير حركة التنقل بين البلدين، فيما يتهم الطرف الآخر الوزير بالسعي لتنفيذ أجندة حكومته للسيطرة على المعبر.
وتوصف تحركات الوزير بأنها “محاولة لاستعادة سيادة الدولة” من قبل بعض المحللين، في حين يرى آخرون أنها جزء من صراع السلطة والتنافس المسلح في ليبيا.
وتسبب إغلاق المعبر في أزمات عدة، حيث يعاني المواطنون من صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، وتعاني المناطق الجنوبية التونسية من شلل اقتصادي بسبب توقف الأنشطة التي كانت تعتمد على زوار من ليبيا.
مجلس النواب الليبي يطالب حكومة الوحدة الوطنية بخفض التمثيل الدبلوماسي إلى النصف