Samer 
رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، فتحي الأمين، يؤكد رفض الغرفة لقرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية بشأن تتبع الحاويات، مشيراً إلى اعتراضهم على الاكتفاء بتأجيل القرار دون إلغائه.
وكشف الأمين في تصريحات صحفية، أن هناك تلاعباً في أسعار التتبع، إذ نص القرار على رسوم بقيمة 20 دولاراً لكل حاوية، لكن تم مطالبة التجار بدفع 100 دولار، مما أثار استياء واسعاً.
وأشار الأمين إلى أن الطلبات المقدمة عبر المنظومة، التي فُرض على التجار التسجيل فيها، لم تتلقَّ ردوداً من الجهات المعنية، مؤكداً أن بعض الطلبات معلقة منذ عشرين يوماً.
وانتقد اعتماد الحكومة على شركة أجنبية خارج ليبيا لتشغيل المنظومة، رغم وجود “شبكة التجارة الخارجية” المتخصصة بهذا الشأن في ليبيا.
وأضاف الأمين أن موانئ المنطقة الغربية تواجه توقفاً فعلياً في حركة الشحن، نتيجة إصرار السلطات على تطبيق القرار بشكل “تعسفي”، في حين لم يُطبق على موانئ المنطقة الشرقية.
وأعرب عن مخاوفه من أن هذه الإجراءات تدفع التجار للتوجه نحو ميناء بنغازي، الذي بدأت الإمارات الاستثمار فيه.
وأكد أن غرفة التجارة ليست ضد تطبيق القانون، لكنها تطالب بالعدالة في تنفيذه عبر كافة المنافذ الليبية.
وختم الأمين بالتحذير من تصعيد الوضع، والتوجه نحو إغلاق جميع المنافذ التجارية في مدينة مصراتة إذا لم يُستجب لمطالبهم.
مقتل عسكري تونسي في هجوم مباغت على الحدود الليبية