أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عودة الوزير محمد عون لمباشرة مهامه في ديوان الوزارة بعد توقفه لأكثر من شهرين.
وجاء في بيان الوزارة أن القرار رقم 492 للعام 2024 قد صدر برفع الوقف الاحتياطي عنه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات، وإخطار الحكومة بهذا القرار.
وأكدت مصادر إعلامية أن الرقابة الإدارية رفعت الوقف الاحتياطي يوم 12 مايو الجاري، وباشر عون عمله اليوم، لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الإدارية لدى حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادروه قد قرر في 25 مارس الماضي إيقاف الوزير عون عن العمل لدواع تتعلق بالتحقيق، مما أثار جدلاً واسعاً حيث طالب 53 عضواً في مجلس الدولة ونقابة النفط بإلغاء القرار واصفين إياه بـ”الإجراء المشتبه فيه والظالم”.
وتعليقاً على هذا التطور، ذكر موقع “إس آند بي غلوبال بلاتس” الأمريكي أن قرار إقالة عون كان ذو طابع سياسي، مشيراً إلى أن القطاع النفطي الليبي أصبح ساحة رئيسة للصراع السياسي، إذ يمثل النفط 95% من العائدات الحكومية.
ووصف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي العلاقة بين عون وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة بالفاترة، وأشار إلى الخلافات المستمرة بينهما حول المشروعات النفطية، بما في ذلك معارضة عون لتوقيع مذكرة مع تركيا للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية.
تقرير.. النزاع حول المصرف المركزي الليبي يعكس تمسك حكومة الدبيبة بالسلطة