hannibalmazen 
المشهد السياسي الليبي يعيش حالة من الانقسام العميق، حيث يختلف الفاعلون السياسيون حول مسار العملية الانتقالية في البلاد، بين دعوات لتشكيل حكومة جديدة ومطالبات بالعودة إلى العملية الدستورية.
ومن جهتها، أعلنت البعثة الأممية بقيادة المبعوثة بالإنابة، ستيفاني خوري، استمرار جهودها بهدف دفع العملية السياسية قدما نحو إجراء انتخابات.
وشددت خوري على ضرورة التقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات، لكن الطريق إلى ذلك يبدو محفوفا بالتحديات.
ويسعى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتنشيط مشروع الدستور عبر دعوة لاستفتاء دستوري، معتبرين أن استكمال الاستحقاق الدستوري يمثل ركيزة أساسية لاستقرار ليبيا.
وفي المقابل، يدفع رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا المستشار عقيلة صالح، ، نحو تشكيل حكومة جديدة كبديل لتجاوز الجمود السياسي الراهن.
والتقى صالح مع مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر، لبحث هذا التوجه الذي يرى فيه بعض الفاعلين ضرورة لتحقيق الاستقرار السياسي.
والتقت خوري بكل من صالح والمنفي في لقاءين منفصلين، وأكدت خلالها على استعداد الأمم المتحدة لتيسير الحل السياسي للقضايا العالقة، وضرورة مواصلة العمل المشترك لتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات موثوقة.
وفي وقت تبدي فيه جبهة شرق ليبيا معارضة لمسار الاستفتاء الدستوري، يستمر الدبيبة في الدفاع عن أهمية تفعيل دور الهيئة التأسيسية للدستور لضمان استقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، على حد تعبيره.
صحيفة فرنسية تتحدث عن تدهور حقوق الإنسان في تونس