الأمم المتحدة، عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أعلنت أن ليبيا ستكون من بين عشر دول ستشهد تقليصا في عمليات المكتب الأممي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة تقشفية تستهدف خفض 20% من القوة العاملة حول العالم نتيجة عجز مالي يُقدّر بـ58 مليون دولار.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن التخفيضات ستطال نحو 500 موظف دولي، ليتم تقليص إجمالي عدد العاملين من 2600 إلى نحو 2100 موظف، مشددا على أن القرار جاء نتيجة “انخفاض حاد في التمويل”، خصوصا من الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مانح للوكالة وتشكل مساهمتها نحو 20% من ميزانيتها السنوية.
وأكد غريفيث أن “هذه التخفيضات تعكس أزمة تمويل طارئة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال انخفاضا في الاحتياجات الإنسانية”، مضيفا أن التحديات الإنسانية تتفاقم بفعل النزاعات المسلحة، التغيرات المناخية، وارتفاع عدد الأزمات الصحية العالمية، ما يجعل الحاجة إلى العمل الإنساني أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وإلى جانب ليبيا، تشمل قائمة الدول المتأثرة: الكاميرون، كولومبيا، إريتريا، العراق، نيجيريا، باكستان، زيمبابوي، ومدينة غازي عنتاب في تركيا، التي تُعد مركزاً لعمليات إنسانية إقليمية.
ويشار إلى أن وكالة “أوتشا” تلعب دورا محوريا في تنسيق الاستجابات الإنسانية الدولية في حالات الطوارئ، وتعتمد بشكل كامل تقريباً على المساهمات الطوعية من الدول والجهات المانحة.
ويثير قرار تقليص العمليات في ليبيا مخاوف من تأثير مباشر على البرامج الإنسانية القائمة، لا سيما في مناطق النزاع والنزوح، حيث تعتمد آلاف الأسر الليبية على المساعدات الإنسانية الأساسية في ظل وضع أمني واقتصادي متقلب.