Samer 
النيابة العامة الليبية تعلن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي، كانت بحوزة المشتبه به “س. ش”، وذلك في إطار تحقيقات موسعة بشأن تداول وثائق سرية تخص الدولة.
ويأتي هذا التطور بعد انتشار تقارير تفيد بتورط عميد بلدية حي الأندلس، سمير شقوارة، في سرقة وثائق أمنية تتعلق بقضية الطائرة الفرنسية “UTA”، التي أسقطت عام 1989 فوق النيجر، وهي القضية التي سبق أن سوّت ليبيا ملفها مع فرنسا في 2004 ضمن مساعي تحسين علاقاتها مع الغرب.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن النائب العام تابع التقارير حول ارتباط المشتبه به بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي منذ عام 2011، واطلاعه على مستندات يمنع تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
وبناء على ذلك، كُلّف جهاز الردع بالتحقيق في صحة هذه الادعاءات، حيث استمع إلى أقوال المتهم بخصوص الوثائق التي كان يتداولها وكيفية وصوله إليها.
وأكدت النيابة أن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على وثائق رسمية مرتبطة بعمل الهيئة والجهاز الأمني، كان المشتبه به يحتفظ بها دون مسوغ قانوني، ويجري حالياً التحقق من مضمونها قبل عرضها على سلطة التحقيق المختصة.
يذكر أن اسم سمير شقوارة ورد سابقاً في تقرير لـ”بي بي سي” حول تفجير لوكربي، بعدما نشر في كتابه “قضية الطائرة الفرنسية UTA” بعض الوثائق التي حصل عليها، وكان شقوارة قد شغل عضوية المجلس العسكري لثوار طرابلس عام 2011.
وكانت ليبيا قد أغلقت رسمياً ملف قضية “UTA” في 2004 بعد التوصل لاتفاق تعويضات مع فرنسا، وهو الاتفاق الذي وصفه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حينها بأنه “فتح صفحة جديدة مع الغرب”، مؤكداً أن الهدف لم يكن المال، بل تجاوز الماضي والانطلاق نحو علاقات دولية جديدة.