في ظل المحاكمة الجارية للرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي، نفى وزير الخارجية الليبي الأسبق، عبد الرحمن شلقم، أي تورط في تمويل حملة ساركوزي الانتخابية لعام 2007، التي تتضمن اتهامات باستلام مبلغ خمسين مليون يورو من النظام الليبي السابق.
وأوضح شلقم أن الاتهامات الموجهة إليه استندت إلى وثيقة زُعم أنها بخط يد الراحل شكري غانم، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء ليبيا، وتُشير إلى تحويلات مالية مزعومة إلى ساركوزي.
وفي توضيحه، أكد شلقم أن وزارة الخارجية الليبية كانت تجري كل تحويلاتها المالية عبر البنوك ولم تمتلك أموالا سائلة، داعيا القضاة لمراجعة البنوك الفرنسية للتأكد من عدم وجود أية تحويلات مشبوهة.
كما تطرق إلى علاقة ساركوزي بالقذافي والزيارة التي أجراها الأخير إلى باريس بعد فوز ساركوزي بالرئاسة، مشيرا إلى نقاش حاد بينه وبين ساركوزي حول شراء طائرات رافال، ولم يتم التطرق إليه في اللقاءات الليبية المشتركة، وأكد أنه لم تتم أي صفقة في هذا الشأن.
وبدأت المحاكمة في 9 يناير الجاري، حيث يواجه ساركوزي اتهامات تشمل الفساد والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة، وتشكيل عصابة إجرامية، وتصل العقوبات في حال إدانته إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وكان ساركوزي من بين القادة الغربيين الذين دعموا التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 خلال أحداث الربيع العربي، وأثارت العلاقة بينه وبين القذافي تساؤلات حول مدى تأثير هذه العلاقة على السياسة الفرنسية.
حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية تحذر من تداعيات إغلاق حقل “الشرارة” النفطي