Ahmad 
أرسل الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام يطلب فيها التدخل العاجل إثر تغيير غير قانوني لملكية النطاق الإلكتروني الخاص بالمصرف.
ووفقاً للرسالة، فإن هذا التغيير تم بدون إذن من هيئة المعلومات وبإشراف فني من شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مما يعرض الأنظمة الإلكترونية للمصرف لمخاطر كبيرة.
وحذر الكبير من أن هذا التغيير قد يؤدي إلى توقف نظام البريد الإلكتروني الخاص بالمصرف، ما يعوق تواصل المصرف مع الجهات الخارجية ويتيح للجهات التي حصلت على النطاق إجراء تغييرات جذرية في الموقع الرسمي للمصرف وأنظمته الأخرى.
وطالب الكبير النائب العام بضرورة وقف هذه الإجراءات الفنية حتى يتم حل المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
كما اتهم الكبير جهاز الأمن الداخلي بـ”اختطاف” أربعة موظفين من المصرف أثناء تأديتهم لعملهم، ونقلهم إلى جهة غير معلومة.
وأضاف أن موظفاً خامساً قد اختفى أيضاً أثناء توجهه لتسليم بريد إلى مكتب المحافظ، واعتبر الكبير هذه التصرفات تهديداً خطيراً للمؤسسة المالية الرئيسية في البلاد، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على الصعيدين الداخلي والدولي.
وطالب الكبير مكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الأزمة، ووجه اللوم إلى المجلس الرئاسي ومن تورط في هذه الأحداث، خاصة بعد قرار تعيين محمد الشكري محافظاً جديداً للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.
حفتر يثني على دعم القبائل للجيش الوطني الليبي