hannibalmazen 
تشهد الساحة السياسية في ليبيا تطورات، حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تعليق مهامه على رأس المجلس بصورة مؤقتة، إثر قرار قضائي من المحكمة الابتدائية في السواني يتعلق بالنزاع القائم حول رئاسة المجلس مع محمد تكالة.
وأوضح المشري في تصريحات صحفية أن التعليق سيستمر حتى يصدر حكم نهائي بخصوص القضية، مؤكدا أن القرار القضائي لا يخول تكالة بتولي رئاسة المجلس بأي حال، وأعرب عن أمله في أن تحسم المحكمة الأمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ودعا تكالة من جهته إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، معلنا قبوله لنتائج هذه الانتخابات مهما كانت.
وعلق المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم المجلس، إسماعيل السنوسي، على الوضع بقوله إن الانقسام داخل المجلس بات شديد الخطورة، وأن الفشل في التوافق والحوار بين أعضائه أدى إلى التنكر للائحة الداخلية واللجوء للقضاء.
وأضاف السنوسي أن هذه الأزمات تزيد من ضعف المجلس وتعرضه لضغوط خارجية تؤدي إلى تجميد عمله وإخراجه من المشهد السياسي لصالح مجلس النواب.
وتتمحور الخلافات بين المشري وتكالة حول نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي التي جرت في أغسطس 2024، حيث حصل المشري على 69 صوتا، بينما نال تكالة 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت مثيرة للجدل كُتب عليها اسم تكالة على ظهرها، مما أثار تساؤلات حول صحتها، واعتبرت اللجنة القانونية بالمجلس هذه الورقة ملغاة، ما أكد فوز المشري بالرئاسة .
البرلمان الليبي يطالب بتحسين الخدمات في مناطق إنتاج النفط