hannibalmazen 
ضمن متابعة العملية السياسية الليبية، عقدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اجتماعات مع قادة سياسيين واجتماعيين وإعلاميين لبحث تفاصيل العملية السياسية الموسعة التي أطلقتها البعثة.
وتم خلال النقاشات التركيز على معالجة الجذور الأساسية للصراع في البلاد وتحدياتها السياسية، الاقتصادية والأمنية.
وشددت خوري على الأهمية الكبرى لتحقيق الملكية الوطنية لهذه الجهود، بهدف الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أكدت على أهمية تحديث الأطر التشريعية الليبية كخطوة ضرورية لإعادة بناء الدولة وتعزيز شرعيتها.
كما تطرقت إلى الخطوات الجارية بشأن اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة واقتراح حلول للتحديات التي تعيق إجراء الانتخابات، بما في ذلك النزاعات حول القوانين الانتخابية.
وأعرب المشاركون في النقاش عن مخاوفهم حيال استمرار الانقسامات والتحديات الراهنة، بما في ذلك الفساد والقيود المتزايدة على الفضاء المدني وحرية الصحافة، مؤكدين على الحاجة الملحة لوضع دستور دائم يضمن حقوق جميع الليبيين.
وكانت ستيفاني خوري أعلنت في 15 ديسمبر 2024 عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى كسر الجمود السياسي في البلاد.
وتتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، ووضع خيارات للوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك تقديم ضمانات وتحديد إطار زمني، كما تشمل الخطة وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد الأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
إيطاليا تدعو النائب العام الليبي لزيارة روما لمناقشة قضية السجناء الليبيين