Samer 
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، خليفة عبد الصادق، يعلن عن خطوات رئيسية تهدف إلى تعزيز قطاع النفط في ليبيا، شملت خططاً لإطلاق أول مناقصة لعقود التنقيب عن الطاقة منذ سنوات.
وفي تصريح له خلال مؤتمر “أديبك” للطاقة في أبوظبي، أوضح الوزير أن المناقصة المزمع إطلاقها في أواخر العام الحالي أو أوائل 2025، ستشمل مواقع برية وبحرية في أحواض سرت ومرزق وغدامس.
وتهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج النفطي، وهو ما يُعد خطوة أساسية لرفع إنتاج البلاد الذي تجاوز مؤخراً 1.3 مليون برميل يومياً، ويُتوقع أن يصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2025.
وأكد عبد الصادق أن شركات دولية كبرى أبدت اهتمامها باستئناف عملياتها في ليبيا، ومن أبرزها: “ريبسول” الإسبانية التي تستعد لاستئناف العمل في حوض مرزق، “أو إم في” النمساوية، التي ستبدأ العمليات في حوض سرت قريباً، و”إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية، اللتان عادتا لاستئناف الحفر بعد توقف منذ 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستأنف شركات مثل “سونكور”، “توتال” الفرنسية، و”وينتر شال” الألمانية أنشطتها الاستكشافية، فيما تخطط “سوناطراك” الجزائرية لإطلاق عمليات حفر جديدة.
وتخطط الحكومة لاستثمار 17 مليار دولار لتطوير البنية التحتية النفطية، بما يشمل: ترقية واستبدال المرافق للتعامل مع مشاكل التآكل الناتجة عن الإغلاق المتكرر للحقول، وتطوير الحقول المقيمة، التي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً للإنتاج.
وتسعى ليبيا لتحقيق أهداف إنتاج طموحة، تشمل: 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية 2024، 1.7 مليون برميل يومياً بنهاية 2027، ومليوني برميل يومياً بحلول 2028.
وتعد هذه التطورات بمثابة انطلاقة جديدة لقطاع النفط الليبي بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على الإنتاج والاستثمارات.
ويُشير تجاوز إنتاج البلاد حاجز 1.4 مليون برميل يومياً مؤخراً إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف الطموحة إذا استمرت الاستثمارات وتحسن الاستقرار.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار الوزير إلى تحديات تشمل صيانة المرافق المتهالكة ومواجهة الأزمات الناتجة عن الإغلاقات المفاجئة، لكن مع الخطط الطموحة والدعم الدولي، يبدو أن ليبيا تستعد لاستعادة موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمية.
الجزائر تنوي مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي