Samer 
في الذكرى الأولى لكارثة درنة، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن مرحلة إعادة إعمار مدينة درنة مستمرة رغم الآلام والأحزان التي خلفتها الكارثة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي.
وفي تغريدة له على منصة “إكس”، استذكر حماد مرور سنة كاملة على الفاجعة التي أصابت الليبيين جميعاً، مؤكداً أن الذكرى المؤلمة قد نقشت خطوط الحزن والألم في ذاكرة الليبيين عامة، وأهل درنة والمدن المتضررة بصفة خاصة، وقدم رئيس الحكومة تحية إلى أرواح ضحايا الفيضانات، داعياً الله لهم بالرحمة والمغفرة.
وأوضح حماد أن العام الماضي لم يكن عاماً للنسيان، بل كان عاماً لتحفيز الجميع على التكاتف وتجاوز الألم، وأشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة الليبية في تجاوز مرحلة الإنقاذ وانتشال الضحايا، فضلاً عن صرف التعويضات ومعالجة المختنقات العاجلة وإزالة الركام وفتح المسارات كخطوة أولى نحو إعادة الإعمار.
وأضاف حماد أن أبناء مدينة درنة وباقي مدن الجبل الأخضر ساهموا بشكل كبير في أعمال الإعمار، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل المهندسين والإداريين والفنيين في إنجاز ما تم تحقيقه حتى الآن.
وتطرق حماد إلى المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، والذي انعقد في نوفمبر الماضي بمشاركة مؤسسات محلية ودولية.
وأشار حماد إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة لتبادل الأفكار والخروج برؤية واضحة لإعادة إعمار المدينة، مؤكداً أن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة قد تم تأسيسه لهذا الغرض وتم تخصيص الميزانيات اللازمة له.
ونوه رئيس الحكومة إلى أن مشاريع إعادة الإعمار شملت استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة الوحدات السكنية والمرافق الصحية والتعليمية وشبكات مياه الشرب والكهرباء، مؤكداً أنه رغم قصر المدة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ العديد من هذه المشاريع، فيما وصلت مشاريع أخرى إلى مراحل متقدمة.
وفي ختام تغريدته، أكد حماد أن جهود إعادة الإعمار ستستمر حتى يتم وضع آخر حجر في مسيرة البناء والتنمية، معبراً عن شكره وتقديره للدعم المقدم من القيادات التشريعية والعسكرية، وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.
رفع القيد الإجرائي عن 13 متهماً في محاولة اغتيال مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية