الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بقيادة أسامة حماد، تعلن موافقتها على مقترح لرفع الدعم عن الوقود، مؤكدة العمل على إعداد آلية لتنفيذه.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق هذا القرار، مما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات كهذه في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.
ويُعد سعر البنزين في ليبيا، البالغ 0.150 دينار (0.03 دولار) للتر، ثاني أرخص سعر عالمياً، ما جعل تهريب الوقود ظاهرة مستفحلة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الوقود المهرب سنوياً من ليبيا تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار، مستفيدة من اضطرابات سياسية وانقسام بين سلطتين متنافستين منذ 2014.
وجاءت الموافقة على المقترح خلال اجتماع في بنغازي، حضره مرعي البرعصي، نائب مصرف ليبيا المركزي، وأعضاء مجلس إدارة البنك.
ويواجه القرار تساؤلات حول إمكانية تطبيقه بفعالية، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم تتخذ أي خطوات مماثلة رغم تصريحاته السابقة حول طرح الموضوع للنقاش العام.
وكشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن تكلفة دعم الوقود من يناير إلى نوفمبر 2023 بلغت 12.8 مليار دينار ليبي (بما يعادل 2.67 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 4.8 دينار للدولار).
ويثير هذا التحرك جدلاً واسعاً في ليبيا، حيث يمثل دعم الوقود قضية حساسة بالنسبة للمواطنين في بلد يعاني من انقسامات سياسية وصراع على الموارد.
نقص الوقود والغاز يشعل أزمة في الجنوب الليبي