hannibalmazen 
تتطور الأزمة بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، والمجلس الرئاسي الليبي، بعد طلب الأخير بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبرته حكومة حماد تجاوزا ينطوي على مغالطات وتناقضات قانونية.
وأوضحت حكومة حماد في بيان صدر فجر اليوم الأحد، رقمه (18) لسنة 2024، أن المجلس الرئاسي، الذي وصفته بـ”المنتهية ولايته”، لا يمثل الإرادة الشعبية التي يعبر عنها مجلس النواب كجهة تشريعية منتخبة، معتبرة أن الخطاب المنسوب للمجلس الرئاسي يهدف لزعزعة الاستقرار ويعمق الانقسام بين الأطراف.
وأشارت حكومة حماد إلى أن القانون المطعون فيه يأتي في إطار الأنظمة القضائية المستقلة المعمول بها دوليا لضمان الرقابة الدستورية، وذكرت أن مطالب المجلس الرئاسي تفتقر إلى الأسس القانونية والمنطقية وتتنافى مع مصالح الدولة.
كما لفت البيان إلى أن حكومة حماد تتابع بقلق ما وصفته بـ”الأفعال الانفرادية” لرئيس المجلس الرئاسي التي تقوض الجهود المشتركة لتوحيد المؤسسات الوطنية، معتبرة أن تلك التصرفات تستدعي المساءلة القانونية والرقابة العدلية.
ودعت الحكومة المكلفة كافة المؤسسات القضائية والرقابية لتحقيق العدالة والتحقيق في الادعاءات، مؤكدة التزامها بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد لضمان الاستقرار والتنمية في البلاد.
وتتجلى الخلافات بين الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبي في الشرعية والاعتراف الدولي، فبعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة في الشرق ثار جدل حول مدى اعتراف المجتمع الدولي بها، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب لا تزال تحظى بالاعتراف الدولي
وآخر الخلافات ظهرت مع إعلان المجلس الرئاسي عن إنشاء مفوضية للاستفتاء، ما أثار استياء مجلس النواب الذي اعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياته، وأدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين، وتسببت هذه الخلافات في تأجيل الانتخابات وتعطيل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات.
ليبيا تنفي صحة الأنباء حول وقوع مناوشات مع حرس الحدود الجزائري