أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، للحدّ من أنشطة التهريب واستنزاف المال العام، وسط مخاوف من احتجاجات بسبب الرفض الشعبي لهذه الخطوة.
وقال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات، الأربعاء، إنّ “قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه”، لكنّه لم يوضح تاريخ بدء تنفيذ هذا القرار أو الإجراء البديل عن ذلك.
كما أشار إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد.
وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.
وأدّى هذا الأمر إلى أزمة وقود خاصة بمدن الجنوب الليبي التي تعاني شحّا في مادتي البنزين والغاز، رغم الكميات الكبيرة التي تخصصها الحكومة لتغطية استهلاك المنطقة، وذلك نتيجة عدم وصولها إلى مستحقيها وتهريبها إلى دول الجوار أو بيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وتسبب قرار حكومة الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات، بمخاوف من احتجاجات شعبية لهذه الخطوة التي يرفضها الشارع الليبي، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ويطالب بإيجاد خطط وإجراءات بديلة عن إلغاء الدعم.
الوزارة الليبية للثقافة تبحث التعاون الثقافي مع وفد من السفارة الأمريكية