حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدين بشدة ما وصفته بـ”الجرائم المروعة” الموثقة داخل سجن قرنادة شرق ليبيا، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصفت الحكومة في طرابلس هذه الأفعال بأنها “انتهاك لكل القوانين والأعراف وجريمة ضد الإنسانية”، ووجهت أصابع الاتهام إلى قوات شرق ليبيا بإدارة هذه السجون التي تفتقر إلى أبسط معايير حقوق الإنسان.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن “انزعاجها البالغ” من هذه المشاهد، مؤكدة أنها تمثل “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”، وشددت على ضرورة فتح تحقيق شفاف وسريع لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
وتضمنت الفيديوهات المسربة مشاهد صادمة تُظهر محتجزين يتعرضون للتعذيب باستخدام العصي، الأسواط، الصعق الكهربائي، والحرمان من النوم والطعام، مما أثار غضباً واسعاً ومطالبات بتحقيق مستقل.
وفي تطور لافت، أكدت مصادر أن الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة أوقفت سبعة عناصر من السجن للتحقيق بعد تسريب هذه المشاهد، بسبب تورطهم في تعذيب المعتقلين.
يذكر أن سجن قرنادة، الذي يستضيف معتقلين سياسيين وغيرهم، لطالما واجه اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بانتهاكات مستمرة.
ودفعت المشاهد الأخيرة العديد إلى تشبيه الأوضاع في السجن بما جرى في سجن صيدنايا السوري، وزادت من الضغوط المحلية والدولية لمعالجة القضية وضمان العدالة للمحتجزين.
وتسعى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع القيادة العامة، لتأمين وصول مراقبين مستقلين إلى السجن ومراكز احتجاز أخرى لضمان تحسين الظروف، بينما تتزايد الدعوات لاتخاذ خطوات حاسمة ضد الانتهاكات المتكررة.
وفد مصري يجري محادثات في ليبيا لاستكشاف فرص التعاون التجاري