Ahmad 
حكومة “الوحدة الوطنية الليبية”، المنتهية ولايتها، تتجه لفرض ضرائب جديدة على العمال الوافدين بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياسية.
وتعتزم الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة فرض ضرائب جديدة على العمال الأجانب، ضمن خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق العمل، وفق ما أعلنته وزارة العمل والتأهيل.
وبُحث حول هذه الخطوة خلال لقاء جمع رئيس مصلحة الضرائب بوزير العمل والتأهيل علي العابد، حيث عرض رئيس المصلحة رؤيته حول أهمية فرض الضرائب على العمالة الأجنبية في إطار سيادة الدولة وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.
كما ناقش الجانبان التعاون لتنفيذ القانون رقم (16) لعام 2023، المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في حماية حقوق العمال وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأطر القانونية بما يضمن تحصيل حقوق الدولة ويحد من الفاقد الضريبي المرتبط بالعمالة الأجنبية.
وأكد رئيس المصلحة على أهمية التعاون مع وزارة العمل لتوفير قاعدة بيانات شاملة للعمال الأجانب في البلاد، ما يعزز الرقابة ويسهم في تنظيم السوق وفقاً للقوانين الليبية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات أوسع تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة داخل الحدود الليبية، وتنظيم سوق العمل، وزيادة إيرادات الدولة، ودعم الخزينة العامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة.
ليبيا.. هدوء حذر يسود الجغبوب بعد مواجهات بين عائلة وقوات القيادة العامة