Samer 
أصدرت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس حكما بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز).
وهذه المذكرة التي تم توقيعها في أكتوبر 2022، كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية في ليبيا.
وأثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم ردود فعل معارضة لهذه الخطوة من جانب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي، معتبرين أنها غير قانونية لعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتوقيع أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.
وقوبل الاتفاق بالرفض كذلك من طرف مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس بإلغاء الاتفاقية، بعد قبولها الطعن الذي تقدم به 5 محامين ليبيين في ديسمبر 2022، طالبوا من خلاله بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية لأنها “تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضررا جسيما لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
وقالت المحامية الليبية ثريا الطويبي على “فيسبوك”: “الحمد الله الذي أكرمنا اليوم بصدور الحكم في الطعن المرفوع مني والمحامين عبدالمجيد الميت ووليد بالرجب وفؤاد الشهاوي وعبدالسلام دقيمش”.
زيادة مفاجئة في صادرات النفط الليبية