Samer 
السلطات الأمنية الليبية تعلن ضبط عدد من السيارات التونسية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة، بتهمة تهريب السلع والوقود من ليبيا بطريقة غير قانونية.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، في بيان رسمي، إنّ دورياتها ضبطت عدداً من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمتهنون تهريب البضائع والوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى سياراتهم.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المركبات، وأحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية.
وتأتي هذه الإجراءات الليبية بعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية المواطن الليبي وسيم شكمة، المحتجز في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، حيث أثار اعتقاله غضباً واسعاً في ليبيا، وسط مطالبات بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي.
كما تصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التونسيين الذين يتم ضبطهم بتهم تهريب داخل الأراضي الليبية.
ولطالما كان ملف التهريب بين ليبيا وتونس قضية حساسة، حيث يعتمد سكان المناطق الحدودية في كلا البلدين على التجارة غير الرسمية كمصدر أساسي للدخل، مما يجعل أي إجراءات أمنية صارمة محل جدل، خاصة عندما ترتبط بأوضاع اقتصادية متردية وأزمات معيشية متفاقمة.