Samer 
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مفوض إحدى الشركات بتهمة محاولة الاحتيال على أموال من الدولة بقيمة 100 مليون دينار ليبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم زعم تعاقد شركته على تجهيز “احتفالات الفاتح” خلال الفترة من عام 2006 حتى 2009، وقدم صكوكاً مصرفية مزورة نسبها زوراً إلى “الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة” في محاولة للحصول على المبلغ.
وأسفرت التحقيقات عن إثبات تزوير العقود التي قدمها المتهم لإيهام الجهات المعنية، وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
النائب العام الليبي يوجه بضبط عصابة مصرفية