أعلن مكتب النائب العام في ليبيا تفاصيل قضية تتعلق بمخالفة النظام العام، حيث اتُهم شخص بالاتجار في معدات وأجهزة لتعدين العملات المشفرة مثل “بتكوين” دون الحصول على الترخيص اللازم.
ووفقاً للبيان الصادر، فقد قامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، الذي كان يهدف إلى تحصيل مكاسب مادية غير مشروعة من خلال نشاط التعدين.
ونتيجة لذلك، قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة المتهم، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى إلزامه برد كافة المنافع التي حصل عليها بشكل مخالف للتشريعات.
وتأتي هذه القضية في إطار سعي السلطات الليبية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية والحد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال، في ظل تزايد انتشار العملات المشفرة وتداولها في مختلف أنحاء العالم.
الولايات المتحدة تستأنف الخدمات القنصلية في ليبيا بعد عشر سنوات من التوقف