hannibalmazen 
قرار مفوضية المجتمع المدني الليبية بتقييد حملات التبرع لدعم قطاع غزة، أثار غضب وتضامن على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتسهيل إجراءات الدعم الإنساني للفلسطينيين، فيما دافعت المفوضية عن قرارها باعتباره إجراء تنظيميا لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المحلية.
وأعلنت جمعية “بررة الخيرية” تعليق حملتها لجمع التبرعات بعد اتصال من مفوضية المجتمع المدني، حيث طالبت الأخيرة الجمعية باستكمال نموذج ترخيص، لكن طلبها قوبل بالرفض لـ”عدم وجود تصاريح أمنية”، ووفقا لرئيس الجمعية محمد الجراح، الذي أكد التزام الجمعية بكافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن تسجيلها تم بموافقة جهاز الأمن الداخلي.
ومن جانبها، نفت مفوضية المجتمع المدني – فرع طرابلس – تعطيل التبرعات لغزة، موضحة أن طلبها استكمال النماذج يندرج ضمن اختصاصها القانوني لضمان تنظيم العمل الخيري، مع التشديد على ضرورة الحصول على إذن مسبق، وتحديد آلية واضحة لتحويل الأموال بما لا يمس الأمن القومي الليبي.
وحددت المفوضية خمسة شروط لإطلاق حملات التبرع، تشمل الحصول على ترخيص مسبق، وضع خطة زمنية وأهداف محددة، بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان التحويلات الآمنة، وتشكيل لجنة إشرافية، وتجنب التحريض الإعلامي قبل التأكد من صحة المعلومات.
وفي سياق متصل، دعا مجلس البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية إلى توجيه زكاة الفطر هذا العام لأهالي غزة، مستندا إلى فتاوى إسلامية تجيز نقل الزكاة لمن هم في أشد الحاجة، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي الذي تسبب في أزمة إنسانية خانقة.
وجددت وزارة الخارجية الليبية إدانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة، واصفة إياه بـ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، كما أكدت على ثبات الموقف الليبي الداعم للحقوق الفلسطينية.