ليبيا.. جدل بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ”الدعوة الإسلامية”

أقدم رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ”جمعية الدعوة الإسلامية العالمية”، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه “يخالف التشريعات القائمة” في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على “الصلاحيات القانونية”، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت “جمعية الدعوة الإسلامية العالمية” عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها “فوجئت بقرار من حكومة “الوحدة” بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار “سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي”.

وأوضحت الجمعية أنه”فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية”.

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد “مستمر في محاولاته” التي وصفتها بـ”اليائسة” في “ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023″ القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ”جمعية الدعوة الإسلامية العالمية” ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه “حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين”.

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال “مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين”، مجددة رفضها ما سمته “محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة”.

وتحدثت الجمعية عن “عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني”، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية.

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة “الوحدة”، وعدَّه أيضاً “مخالفاً للقانون”، وقال: “كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر”.

وانتهت “جمعية الدعوة الإسلامية العالمية” مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.

ليبيا وتركيا تعتزمان تنظيم منتدى اقتصادي مشترك