ليبيا.. توسع المشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتسوية أزمة المصرف المركزي

أعلن ممثلو مجلسي النواب والدولة في ليبيا عن توسيع دائرة المشاورات بين المجلسين بخصوص أزمة المصرف المركزي، من أجل التوصل إلى حلول جذرية للأزمة.

وجاء هذا الإعلان في وقت تواصل فيه البعثة الأممية في ليبيا التعبير عن قلقها البالغ إزاء عدم الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

وأثنت البعثة الأممية في بيان صدر ليلة أمس الخميس على التقدم الملموس الذي تحقق حتى الآن؛ بخصوص المبادئ والمعايير والآجال المتعلقة بالفترة الانتقالية التي من شأنها أن تفضي إلى تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.

وعبرت البعثة عن أسفها لعدم تحقيق اتفاق شامل، مشددة على ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم للتغلب على الأزمة بسرعة، لما تحمله من مخاطر كبيرة على معيشة المواطنين والعلاقات الدولية لليبيا.

ومن جهتهما، أوضح ممثلا المجلسين في بيان مشترك أن المشاورات الموسعة ستشمل تحديد آليات ومعايير لتسمية محافظ جديد، ومجلس إدارة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تسلم المحافظ مهامه.

كما شدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والحكم الرشيد والنزاهة وحسن السيرة في إدارة المصرف، بالإضافة إلى احترام مكانته المالية والاقتصادية وحماية موارد الشعب الليبي.

وفي سياق متصل، تستمر البعثة الأممية في دعم الحوار بين ممثلي المجلسين، حيث أكدت على توقعاتها بالتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية في الأيام المقبلة.

وتأثرت ليبيا بشكل كبير جراء أزمة المصرف المركزي، حيث توقعت التقارير أن تصل إيرادات النفط لعام 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، بينما كان يُتوقع أن يبلغ الطلب على النقد الأجنبي 36 مليار دولار، مما يعني عجزا متوقعا قدره 12 مليار دولار، ومع انخفاض إيرادات النفط في النصف الأول من 2024، يرتفع العجز إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية العام.

تحليل – المخاض الأمريكي الطويل في ليبيا