Ahmad 
قدرت الحكومة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، نسبة العمالة الوافدة بنحو مليونين و100 ألف عامل.
وتشير التقارير إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها ليبيا منذ العام 2011 دفعت بالمواطنين إلى مزاحمة الأجانب في أعمال لم يكونوا يقبلون عليها سابقاً.
وفي هذا السياق، يؤكد تاجر الخضراوات والفواكه، إسماعيل الشريف، أن عقلية الليبيين تغيرت بشكل كبير، حيث يلجأ الكثيرون إلى العمل الحر بدلاً من العمل الحكومي.
ويشير العاملون في القطاع التجاري إلى وجود تحديات فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث يعمل العديد منهم دون تراخيص رسمية ويتقاضون أجوراً أعلى من المواطنين في بعض الحالات.
وفي هذا السياق، يطالب بعض الصغار التجار بوجود ضوابط وتنظيمات تسعيرة العمل، خاصة في المجالات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
وعلى صعيد الإجراءات الحكومية، يؤكد وزير العمل والتأهيل في حكومة “الوحدة الوطنية الموقتة”، علي العابد، على أهمية تسوية أوضاع العمالة الوافدة وتنظيم عملهم بشكل فعّال.
المبعوث الأممي في ليبيا يبحث مع عمداء المدن الأمازيغية مشاركتهم في العملية السياسية