ليبيا تواجه أزمة مالية في قطاع الطيران الحكومي

تواجه شركات الطيران الحكومية في ليبيا أزمة مالية حادة بسبب الحروب والانقسام السياسي، مع تدمير جزء كبير من الأسطول وتراكم الديون، في ظل مساعٍ تشريعية لحل الأزمة ودعم القطاع.

وعانت شركات الطيران الحكومية في ليبيا من تبعات الأزمات السياسية والحروب الأهلية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، حيث تسببت الحروب المستمرة في تدمير جزء كبير من أسطول الطائرات، إلى جانب تراكم الديون وعدم دفع الرواتب للعاملين في القطاع.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أن ديون شركة “الخطوط الجوية الليبية” قد تجاوزت 1.12 مليار دينار ليبي، بعد أن تراجعت أعداد الطائرات العاملة من 24 طائرة في 2011 إلى 3 طائرات فقط في الوقت الحالي.

وتتعدد أسباب الأزمة، حيث لعبت الحروب التي اندلعت في 2014 و2019 دوراً كبيراً في تدمير معدات الطيران وتوقف الكثير من الرحلات.

كما أن التعيينات غير المؤهلة في الشركات الحكومية ساهمت في تضخم العمالة، مما أضاف عبئاً إضافياً على ميزانيات الشركات.

ورغم هذه الأزمات، لم يتمكن قطاع الطيران الحكومي من الحصول على تعويضات من الدولة عن الخسائر التي تكبدها.

وفي خطوة لمعالجة الأزمة، يدرس مجلس النواب في شرق ليبيا تشريعاً جديداً يهدف إلى تسوية ديون الشركات الحكومية، ويشمل مقترحاً بإعادة توظيف الكوادر غير المؤهلة في وظائف إدارية، لتخفيف الضغط على الميزانية.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه القطاع الخاص للطيران نمواً ملحوظاً، حيث بدأت شركات خاصة مثل “أويا” و”الليبية للطيران” تعمل بشكل تدريجي، لكن دون أن يكون لديها القدرة على تعويض غياب الشركات الحكومية التي كانت تمثل العمود الفقري للقطاع في السابق.

ورغم هذه التحديات، بدأت بعض شركات الطيران العالمية مثل الخطوط الإيطالية (إيتا) في العودة إلى السوق الليبي، ما يعطي أملاً في انتعاش القطاع من جديد.

المشير حفتر يجتمع مع الجهات الأمنية في بنغازي للتحقيق في اختفاء الدرسي