Ahmad 
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، يوم الأربعاء، انضمام ليبيا إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لضمان محاسبتها على الجرائم المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها المنفي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحذّر المنفي، خلال كلمته، من توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة وتطهير عرقي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، داعياً إلى ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأوضح المنفي أن ليبيا انضمت إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بخصوص انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والمواثيق الدولية، بهدف تعزيز المساءلة عن الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت هذه الدعوى في 29 ديسمبر 2023، متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
واستندت جنوب إفريقيا في دعواها على أدلة تتعلق بقتل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وتدمير منازلهم، وفرض حصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في قطاع غزة.
وتضمنت الدعوى اتهامات بتدمير المرافق الصحية الأساسية، في حين رفضت إسرائيل الدعوى ووصفتها بأنها “افتراء” و”سخيفة”.
وحددت محكمة العدل الدولية 28 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتقديم بريتوريا رأيها في القضية، فيما منحت إسرائيل حتى 28 يوليو 2025 لتقديم وجهة نظرها المعارضة.
وطالب المنفي، من جهة أخرى، بدعم دولي للحوار الليبي الداخلي بهدف الوصول إلى انتخابات تُجرى على قاعدة أن الليبي هو من يختار من يمثله، مؤكداً الحاجة إلى تسوية سلمية تعتمد على الحلول الليبية بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
وكشف أن بلاده عملت على إيجاد حلول توافقية لتوحيد الصف الليبي، إلا أن الانقسام المؤسسي زاد من تعقيد المشهد السياسي.
وأعرب المنفي عن استعداد ليبيا للتعاون الدولي لضمان أمن الحدود وتنسيق الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن ليبيا، التي تُعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف، مؤكداً أن بلاده ليست “بلد منشأ” للهجرة، بل “بلد عبور”.
إنقاذ 360 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل تونس وليبيا