hannibalmazen 
علق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، مشاركته في الجولة المقبلة من الحوارات الخاصة بالأزمة الليبية، المنعقدة تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة.
وجاء تعليق مشاركة تكالة ردا على إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الميزانية دون التشاور المسبق مع المجلس الأعلى للدولة، مخالفا بذلك بنود الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف.
وعبر تكالة في بيانه الذي نشره على منصة “فيسبوك”، تكالة عن اعتراضه على الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا العمل يتعارض مع مبادئ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، المغرب، الذي يلزم كلا الطرفين بالتشاور قبل اتخاذ قرارات حاسمة.
كما أكد تكالة في خطاب رسمي موجه إلى أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق التقدم في الحوارات المستقبلية، معربا عن خيبة أمله لعدم رغبة بعض الأطراف في الوصول إلى تسوية شاملة.
وأشار تكالة إلى أن استمرارية هذه الأعمال من جانب مجلس النواب تؤدي إلى استهلاك الوقت والمناورة بدلا من السعي نحو تحقيق حلول جذرية للأزمة، ما دفعه إلى القرار بتعليق المشاركة في الحوارات حتى يتم حل القضايا العالقة، وأبرزها مشروع قانون الميزانية.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس النواب الليبي قانون الميزانية في جلسة عقدت الأربعاء الماضي، وصادق عليه في اليوم التالي، ما أثار توترات بين الأطراف السياسية المختلفة.
ويعد اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015 المرجعية الأساسية لكافة المؤسسات الليبية القائمة حاليا، ففيه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء مجلسين تشريعيين هما مجلس النواب في يونيو 2014 ومقره في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة.
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نائب رئيس الوزراء الليبي