Gassan 
أفرجت ليبيا عن 49 تونسياً بعد مفاوضات ثنائية، مع استمرار احتجاز شخصين، وفي المقابل، أطلقت تونس سراح ثلاثة ليبيين، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين لحل قضايا التهريب والمخالفات الحدودية.
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن إفراج السلطات الليبية عن 49 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين سابقاً، وذلك بقرار من النائب العام الليبي.
وأكد عبد الكبير أن الإفراج جاء نتيجة جلسات تفاوض بين الجانبين التونسي والليبي، مشيراً إلى أن الموقوفين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين، ومع ذلك، قررت السلطات الليبية الإبقاء على شخصين قيد الاحتفاظ لمواصلة التحقيقات.
في المقابل، أطلقت السلطات التونسية سراح ثلاثة مواطنين ليبيين كانوا محتجزين على أراضيها، مع استمرار النظر في قضيتي موقوفين ليبيين آخرين.
ويأتي هذا التبادل في إطار الجهود الثنائية بين تونس وليبيا لحل الإشكالات العالقة بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بقضايا التهريب والمخالفات الجمركية.
يذكر أن عدد التونسيين الذين تم إيقافهم مؤخراً في ليبيا بلغ 51 شخصاً، بالإضافة إلى حجز عدد من العربات التونسية التي تم تحويلها إلى داخل الأراضي الليبية.
وتأتي هذه التطورات في سياق المساعي المشتركة بين تونس وليبيا لتعزيز التعاون الأمني والقضائي، بما يضمن حقوق المواطنين واحترام القوانين السارية في كلا البلدين.
أكد الجانبان التونسي والليبي على أهمية التعاون الأمني والقضائي لمعالجة القضايا العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالتهريب والمعاملات الحدودية.
ويُعتبر هذا الإفراج خطوة إيجابية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
ومع استمرار الجهود لحل الإشكالات العالقة، يُتوقع أن تشهد العلاقات التونسية الليبية مزيداً من التعاون في المجالات الأمنية والقضائية، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، ويبقى الهدف الرئيسي هو ضمان حقوق المواطنين مع الحفاظ على سيادة القانون.
يُظهر الإفراج عن التونسيين وإطلاق سراح الليبيين في تونس مدى أهمية الحوار والتعاون بين البلدين لحل القضايا العالقة.