Samer 
أعلنت وزارة النفط الليبية، الخميس، عن فتح تحقيق في تقارير بريطانية تحدثت عن وجود ممارسات فساد في قطاع النفط الليبي يقف وراءها مسؤولون محليون.
وجاء تحقيق الوزارة عقب تصريح لوكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية، ديفيد روتلي، الذي أكد فيه وجود فساد كبير في القطاع النفطي الليبي.
وأضاف روتلي أن الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول، وفقاً للتشريعات الدولية.
وبدورها، أشارت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، إلى “فساد ملحوظ” في قطاع النفط الليبي، معتبرة أن هذا الفساد يعيق تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية.
وطالبت وزارة النفط الليبية في بيان رسمي، الخارجية البريطانية بتقديم كل المعطيات المتعلقة بالملف، ووصفت تصريحات مسؤوليها بـ”الخطيرة”، كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي للدولة.
وشددت الوزارة على أنها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية، مؤكدة أنها تولي الموضوع “اهتماماً بالغاً” وبدأت في جمع البيانات لفهم التصريحات بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن ليبيا تعاني من الفساد في كل القطاعات والمؤسسات الحكومية، وخصوصاً قطاع النفط الذي تلاحقه اتهامات بإبرام عقود مشبوهة، تعرضه للسرقات، وخضوعه للضغوط والصراعات السياسية.
وتعرض القطاع خلال السنوات الأخيرة لتحديات كبيرة، أبرزها الإغلاقات المتكررة، التهريب المنتشر بشكل واسع، والتحايل على الإيرادات.
مباحثات ليبية فرنسية حول إجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد