Ahmad 
كشفت أزمة المصرف المركزي الليبي عن تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ألقت بظلالها على الثروة الليبية في الخارج.
وجاء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإقالة محافظ المصرف الصديق الكبير بشكل مفاجئ، مما ساهم في تصعيد الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وشهدت ليبيا انقسامات حادة حول المصرف المركزي، حيث تصارعت الأطراف السياسية على السيطرة عليه لتعزيز نفوذها.
وسبق لمجلس النواب أن أقال الصديق الكبير في 14 سبتمبر 2014 وأحاله إلى النائب العام، ولكن الكبير لم يمتثل للقرار، مما دفع المجلس إلى تعيين علي الحبري محافظًا لفرع موازٍ في مدينة البيضاء شرقي البلاد.
وأدى ذلك إلى وجود مصرفين مركزيين، أحدهما في طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والآخر في الشرق برئاسة علي الحبري، ولاحقا، أقال مجلس النواب الحبري وعين مرعي مفتاح رحيل بدلاً منه.
وأثرت أزمة المصرف المركزي على أسعار النفط العالمية، حيث شهدت تقلبات ملحوظة استجابةً للأزمة، وسجلت أسعار الصرف تراجعاً ملحوظاً في السوق الموازية، مع ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
وأغلق المحتجون في مدينة أوباري الجنوبية حقل الشرارة النفطي، مطالبين بحقوق إقليم فزان في التنمية. حمّل المحتجون المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة مسؤولية الأضرار الناتجة، وأعربوا عن استيائهم من تقصير الحكومتين في تحسين الخدمات في الجنوب، بما في ذلك الوقود ومشتقاته. يُنتج الحقلان النفطيان الشرارة والفيل أكثر من 360 ألف برميل يوميًا، وتصل ذروة إنتاج حقل الشرارة إلى 240 ألف برميل يوميًا.
ونقل الصديق الكبير وبعض المسؤولين البارزين في المصرف المركزي إلى إسطنبول خوفًا من تهديدات أمنية محتملة. صرح الكبير علنًا بأنه يخشى من القوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وهو اتهام لم تفنده الجهات المعنية. قضت محكمة بنغازي بعدم شرعية “الانقلاب” الذي أطاح بالكبير، لكن تنفيذ القرار لا يزال مشكوكًا فيه.
وحذر الصديق الكبير من أن محاولة السيطرة على المصرف المركزي تعد جزءًا من مخطط أوسع لزيادة نفوذ الحكومة في طرابلس، بعد فقدانها أحد حلفائها الرئيسيين في المجلس الأعلى للدولة. رفع الكبير دعوى قضائية ضد من اقتحموا وحدة المعلومات المالية في المصرف، ولكن مصير هذه الدعوى لا يزال غير واضح.
وفشلت جهود نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري في جمع الأطراف المتنازعة والبحث عن مخرج جماعي من الأزمة، وتم تحديد موعد آخر للمشاورات.
وتبلورت المواقف إلى انقسام بين طرفين: الأول ممثل بمجلسي النواب والأعلى للدولة، والثاني ممثل بالمجلس الرئاسي.
وعجز الاجتماع الثاني عن التوصل إلى اتفاق بسبب استمرار الخلافات، مما أصاب العواصم الغربية بالإحباط، حيث مارست الدول الغربية ضغوطاً على الأطراف المختلفة لحل الخلافات بالحوار وتجنب المزيد من الاضطرابات.
وأشار التقييم المشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى أن كارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة ومناطق أخرى أسفرت عن أضرار تقدر بـ1.65 مليار دولار.
ونُفذت عمليات إعادة الإعمار بشكل رئيسي من قبل الشركات المصرية والإماراتية، مع تهميش للشركات من بلدان الجوار مثل تونس والجزائر والمغرب. تركزت المشاريع الكبرى لإعادة الإعمار في يد الشركات الدولية.
وأكدت خمس منظمات إغاثة دولية أن الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة ما زالت دون المطلوب بعد مرور عام كامل على الكارثة.
وشددت المنظمات على الحاجة الملحة لمواصلة التدخلات الطارئة وتنفيذ استراتيجيات التعافي طويلة الأجل لدعم المجتمعات والمدن المتضررة، محذرة من أن الأسر النازحة تواجه تحديات مستمرة للحصول على الضرورات الأساسية في ظل ظروف معيشية صعبة.
شقوق أرضية غامضة في ليبيا تثير المخاوف من زلازل محتملة