hannibalmazen 
في مبادرة حديثة، أفصحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن خطة شاملة تتضمن ستة عناصر رئيسية لدعم العملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات المرتقبة، وتشمل تأسيس لجنة استشارية معنية بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الحكومية.
وأوضحت البعثة أن اللجنة الاستشارية ستكون محدودة العدد بحيث لا يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، مع التأكيد على تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30%، ويتركز الدور المنوط بهذه اللجنة في معالجة النقاط الخلافية بين القوانين ورسم خارطة طريق واضحة نحو الانتخابات.
كما صرحت البعثة بأن هذه اللجنة لن تقوم بتشكيل الحكومة الجديدة بشكل مباشر، بل ستعمل على وضع المعايير والأطر اللازمة لضمان تشكيل حكومي فعال.
وأضافت البعثة أن اللجنة ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، بل ستسهم في تقديم مقترحات لتوحيد الحكومتين القائمتين وتحديد مصير المجلس الرئاسي.
وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف جيوسياسية