Samer 
أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، اليوم الخميس، رفع حالة القوة القاهرة عن كافة الموانئ والمنشآت النفطية، مما يمهد لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.
وجاء هذا القرار بعد تسوية أزمة المصرف المركزي، وتعيين ناجي محمد عيسى محافظاً للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائباً له، عقب اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، لتنتهي بذلك أسوأ أزمة عرفتها المالية الليبية، وأدّت إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.
وأوضح رئيس الحكومة، أسامة حماد، في بيان، أن هذا القرار جاء دعماً للجهود المبذولة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتي تكلّلت بتعيين محافظ جديد للمصرف، وكذلك طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وكانت السلطات في شرق ليبيا قد أوقفت إنتاج وتصدير النفط منذ نهاية أغسطس الماضي بسبب النزاع حول تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، وأدى هذا إلى انخفاض الإنتاج إلى نحو 450 مليون برميل يومياً.
ومع قرار رفع الحصار، يُتوقع أن يعود الإنتاج النفطي في ليبيا إلى مستوياته السابقة، التي كانت تتجاوز مليون برميل يومياً، مما سيساهم في استقرار الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
يُذكر أن إغلاق المواقع النفطية في ليبيا أمر متكرر نتيجة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، أو بسبب الصراعات السياسية المتعلقة بالثروة النفطية وعائداتها.
رفع القيد الإجرائي عن 13 متهماً في محاولة اغتيال مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية