hannibalmazen 
أعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية الليبي، فتحي التباوي، عن انخفاض ملموس في أعداد المهاجرين بعد تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية للبلاد.
ووضعت الحكومة الليبية، المنبثقة عن البرلمان، استراتيجيات شاملة تتضمن تسجيل المهاجرين وتنسيق الجهود مع الوزارات والمؤسسات الأمنية المختصة، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتحسين آليات التعامل معهم.
وأوضح التباوي أن الوزارة تركز على ملف النازحين السودانيين الذين تدفقوا على مدينة الكفرة، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع أوضاعهم.
وتشمل هذه الجهود تقديم الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، مع توقع ارتفاع أعداد النازحين بسبب استمرار الصراع في السودان.
كما شدد التباوي على أن ليبيا ترفض بشدة مقترحات توطين المهاجرين على أراضيها، معتبرا أن هذا يمس الأمن القومي، مؤكدا أن ليبيا مستمرة في التعاون مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة، ولكنها ترفض أن تكون مجرد حارس للحدود الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا مجهزة بالكامل وتتمتع بمتابعة دولية، إلا أن الحكومة تسعى في المستقبل القريب إلى تقليص هذه المراكز، بهدف تحقيق استقرار أفضل وتنظيم الإقامة بشكل قانوني للمهاجرين.
وأكد التباوي أن التحديات الأمنية والاقتصادية ما زالت تؤثر على الوضع، مشددا على أهمية معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة شبكات التهريب لتحقيق استقرار مستدام.
وخلال عامي 2023 و2024، شهدت ليبيا تدفقا كبيرا للمهاجرين عبر حدودها الجنوبية، رغم أن الأرقام الدقيقة للمهاجرين الشرعيين ليست متاحة بشكل واضح. ومع ذلك، يمكن تقديم بعض المعلومات المهمة حول الوضع العام للهجرة في البلاد.
يذكر انه تم ترحيل أكثر من 10,000 مهاجر غير نظامي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة عام 2023، وحتى سبتمبر من عام 2024 تم اعتراض حوالي 16,466 مهاجرا غير نظامي وإعادتهم إلى ليبيا، و 53% منهم يأتون من المنطقة الغربية، 34% من المنطقة الشرقية، 13% من المنطقة الجنوبية.
جامعة الدول العربية تسعى لاستئناف الحوار الليبي وتفعيل الحل السياسي