hannibalmazen 
في بادرة إنسانية تزامنا مع قدوم عيد الفطر، أعلن النائب العام الليبي عن الإفراج عن 1759 سجينا، في خطوة لفتت إشادة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بموجب القرار رقم (18) لعام 2025، يشمل السجناء الذين استوفوا شروط العفو عن باقي مدة العقوبة.
ورحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار، معتبرة أنه يعكس التزام السلطات القضائية بمبادئ العدالة وإصلاح النظام العقابي.
كما أشارت إلى أهمية العفو في تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل للمفرج عنهم، مؤكدة على الحاجة إلى دمجهم في المجتمع بشكل فعال وإيجابي.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت المؤسسة الحكومة إلى التعامل مع ملفات السجناء الذين حكم عليهم غيابيا في قضايا بسيطة أو قديمة تخلو من الخطورة، والتي قد تكون منتهية بالعفو أو التقادم، منادية بمراجعة هذه الملفات لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتخذ فيها مثل هذه المبادرات؛ ففي العام السابق، أعلنت النيابة العامة عن العفو عن 1345 محكوما بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.