hannibalmazen 
أقدمت إدارة إنفاذ القانون الليبية في المنطقة الوسطى أمس الجمعة، على فرض الحراسة القضائية على مصنع إسمنت تديره مجموعة الخليج لصناعة الإسمنت في مدينة زليتن.
وجاء الأمر القضائي استجابة لأمر صادر عن محكمة زليتن الابتدائية في ظل وجود نزاع قضائي بين الشركاء،.
وبحسب بيان الإدارة، تبيّن أن هذا الإجراء جاء نتيجة لدعوى قضائية قدمها أحد شركاء المصنع، مدعيا تعرضه للمنع من ممارسة مهامه والدخول إلى المنشأة من قبل الشريك الآخر، وعلى إثر ذلك، تحركت دوريات إدارة إنفاذ القانون لضمان تنفيذ القرار القضائي ولحفظ النظام داخل المصنع.
كما أشار البيان إلى أن العمليات داخل المصنع مستمرة تحت إشراف القوات الأمنية، وأن الإيرادات المتولدة خلال هذه الفترة ستودع في صندوق المحكمة، في انتظار التوصل إلى حل للنزاع وصدور الحكم النهائي في القضية رقم 97 لعام 2024.
يذكر أن مجموعة الخليج لصناعة الإسمنت في زليتن تأسست في الثمانينيات مع بدء خط الإنتاج الأول عام 1984 بعد التعاقد مع شركة Kawasaki اليابانية لتنفيذه.
وتصل الطاقة الإنتاجية لهذا الخط إلى حوالي مليون طن سنويا، أما خط الإنتاج الثاني، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة CEMAG الألمانية، فبدأ العمل عليه عام 2003، ولكن التشغيل الفعلي لم يبدأ حتى عام 2019، حيث زادت الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 2 مليون طن سنويا.
ويقع المصنع على مساحة 37 هكتار ويبعد حوالي 12 كم عن مركز مدينة زليتن و157 كم شرق العاصمة طرابلس، ويضم المصنع حاليا حوالي 370 عاملا ليبيا و69 عاملا أجنبيا.
تقرير: تونس تلقي بالمهاجرين غير الشرعيين على حدود ليبيا