14 نوفمبر 2024

أصدرت الحكومة الليبية بيانا تطالب فيه بإطلاق سراح هنيبعل القذافي من السجون اللبنانية، المحتجز فيها منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وشددت السلطات الليبية على أن الاتهامات الموجهة إلى هنيبعل القذافي لم تُثبت ولا توجد أدلة كافية تربطه بالجريمة المزعومة.

وجاءت المطالبة الليبية على خلفية انتشار صور تُظهر القذافي في زنزانة تحت الأرض بأوضاع مزرية، ما أثار قلق السلطات الليبية بشأن ظروف اعتقاله ومعاملته.

ونددت وزارة العدل الليبية، في بيانها، بالانتهاكات للحقوق الأساسية للقذافي، مشيرة إلى الحقوق المكفولة بموجب المعاهدات الدولية، ودعت لبنان لتحسين ظروف الاعتقال وضمان الحقوق القانونية للمعتقل.

وأعربت الوزارة عن تطلعها لتجاوب السلطات اللبنانية مع هذه المطالب، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية عبر القنوات السياسية والحقوقية الدولية والإقليمية لضمان حصول القذافي على حقوقه وحريته.

وتتهم السلطات القضائية اللبنانية هنيبعل القذافي بإخفاء معلومات حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، اللذين اختفيا في ليبيا عام 1978. بينما ينفي القذافي علمه بأي تفاصيل تتعلق بهذه القضية.

تقرير.. العاصفة “دانيال” تسببت بآثار كارثية في شرق ليبيا

اقرأ المزيد