Samer 
يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تصاعداً حاداً في الخلافات حول رئاسته، مع تنازع كل من خالد المشري ومحمد تكالة على شرعية المنصب.
وتفجرت الأزمة بعد قرار محكمة السواني الابتدائية بتعليق صلاحيات المشري مؤقتاً كرئيس للمجلس، بانتظار البتّ في النزاع القانوني حول انتخابات هيئة الرئاسة التي جرت في أغسطس الماضي.
وأعلن المشري تعليق مهامه احتراماً للقرار القضائي، لكنه لم يتردد في اتهام تكالة بـ”اغتصاب السلطة”، مستنداً إلى دعمه من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ويزعم أن تكالة يسعى لتكريس نفوذه عبر جلسات غير شرعية.
وعلى الجانب الآخر، يصرّ تكالة على شرعية رئاسته للمجلس، معززاً موقفه بتأييد بعض أعضاء المجلس، واستعداده لعقد جلسة جديدة قريباً.
ويتزامن هذا النزاع مع توتر سابق يعود إلى جلسة 28 أغسطس، التي شهدت تدخل قوات حكومية لفضّها، ويزعم المشري أنها كانت قانونية، فيما يعتبرها تكالة باطلة لعدم اكتمال النصاب.
وهدد المشري بتقديم شكوى قانونية ضد تكالة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الانقسامات على استقرار المجلس ودوره في العملية السياسية.
ومع استمرار المأزق القانوني، يترقب المراقبون حسم المحكمة النهائي، وسط دعوات لتعزيز دور المؤسسات الدستورية وضمان استقرار البلاد، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية على ليبيا لتحقيق توافق داخلي يعزز مسارها الديمقراطي.
مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون الميزانية العامة